اليوم جلسة الحسم بين الحكومة واتحاد الشغل
يلتقي اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة أمينه العام حسين العباسي وأعضاء من الحكومة برئاسة يوسف الشاهد في جلسة تفاوضية حاسمة حول المقترح الذي أعلن عنه رئيس الحكومة مؤخرا والمتعلق بإرجاء الزيادة في الأجور بعنوان 2016 و2017 إلى سنة 2019.
ويذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد في حوار حصري لموزاييك والقناة الوطنية الأولى الأربعاء 28 سبتمبر 2016 أن الحكومة تتجه نحو مراجعة جدول الضريبة من اجل تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخل الضعيف.
وتابع قوله إن الحكومة بصدد الإعداد لإبرام عقد مع الأطراف الاجتماعية يتناول أهدافا تنموية سيتم الاتفاق حولها، متابعا أن الحكومة ستقترح مساهمة استثنائية لرؤوس الأموال ب7.5 بالمائة مع إرجاء الزيادات المبرمجة في الأجور إلى سنة 2019 بالنظر إلى صعوبة الوضع الاقتصادي ولاشتراط صندوق النقد الدولي الضغط على كتلة الأجور التي قد ترتفع في صورة إقرار الزيادة الأجور من 13.5 بالمائة إلى 15 بالمائة من ميزانية الدولة وهي نسبة قد تحول دون حصول تونس على الأقساط المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي..
مقترح اعتبره الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إلغاء للمفاوضات وليس تأجيلا لها موضحا أن الأمر لا يتعلق بمفاوضات جديدة وإنما هو صرف لزيادات متخلّدة بذمة الدولة عن سنوات 2014/2015/2016 وفق اتفاقيات مبرمة سابقا مع الحكومة.
وسبق وأن أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل في بلاغ الأربعاء 5 أكتوبر 2016 رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات المتّفق في شأنها في وقت سابق، مطالبا الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة واعتبار التنصّل من ذلك ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها.
كما أكد اتحاد الشغل استعداده للتفاوض مع الحكومة بخصوص مساهمة الأجراء في الخروج من الأزمة المالية للبلاد مع العلم وأن الأجراء تحمّلوا أعباء كثيرة على امتداد عقود ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائب في ظلّ تدهور مقدرتهم الشّرائية، حسب ما جاء في البلاغ داعيا الحكومة إلى الإسراع في حل ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها.
المساعدة المشروطة
وفي حال وافق الاتحاد على تأجيل الزيادة الى سنة 2019، فبإمكان الحكومة الحصول على القسط الثاني من القرض من صندوق النقد الدولي.
وإذا رفض الاتحاد إرجاء الزيادة ، فإن مهمة الحصول على هذا القسط الثاني من الصندوق ستكون صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة وإذا رفض الصندوق تمكين تونس من قروض مالية فإن بقية المانحين الدوليين على غرار البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية .. سيرفضون مساعدة تونس ماليا وهي مسألة معروفة لدى الحكومات لأن الصناديق العالمية والمؤسسات البنكية عادة ما تتماشى سياساتها المالية مع سياسات صندوق النقد الدولي تجاه الحكومات والدول.